پلیس موظف است وسایل‌نقلیه فاقد بیمه را شناسایی و اعمال قانون کند
بیمه وسایل‌نقلیه، پوششی ریسکی است که خطرات آینده را کاهش می‌دهد و اطمینان خاطری برای خریدار ایجاد می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد این روزها به‌دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم و همچنین برخی ضعف‌ها در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، اقبال کمتری در جامعه نسبت به خرید بیمه شخص‌ثالث وجود دارد. بر اساس ماده ۴۲ بخش پنجم قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه، حرکت وسایل‌نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون، ممنوع است. همچنین تمامی دارندگان وسایل مزبور مکلف هستند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند.
مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره این فصل قانونی تاکید کرد: «در فصل پنجم، پلیس موظف شده است وسایل‌نقلیه موتوری زمینی مشمول این قانون را که فاقد بیمه شخص‌ثالث هستند، شناسایی، توقیف و اعمال قانون و جریمه کند.»
وی با بیان این نکته که بر اساس قانون، جبران خسارات جانی حوادث رانندگی که مقصر حادثه فاقد پوشش بیمه شخص‌ثالث است از تکالیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، ادامه داد: «براساس اطلاعات صنعت بیمه، زیان‌دیدگان پرونده‌های تصادفاتی که مقصر فاقد بیمه بوده، طی هشت سال اخیر حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و مبلغ پرداختی بابت پرونده‌های مقصرین فاقد بیمه‌نامه در سال ۱۴۰۳ نسبت به‌زمان تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه نیز ۶۸۹ درصد رشد داشته است.»
مهدی قمصریان خاطرنشان کرد: «مبلغ پرداختی بابت پرونده‌هایی که مقصر از صحنه تصادف متواری شده نیز در سال ۱۴۰۳ نسبت به‌سال ۱۳۹۵ به‌میزان ۵۴۱ درصد افزایش یافته است.
۸ هزار فقره جریمه در برابر ۱۲ میلیون‌دستگاه وسیله‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه!
مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی در ادامه بیان کرد: «صنعت بیمه با راهبری بیمه مرکزی در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ میلیاردتومان برای تامین و تهیه دست‌افزار الکترونیکی مناسب برای پلیس راهور منابع اختصاص داده تا نیروهای راهور بتوانند علاوه‌بر ارائه خدمات مورد نیاز به‌صورت برخط مانند اعمال قانون و ترسیم کروکی، به‌داده‌های بیمه مرکزی نیز دسترسی داشته باشند.»
وی با بیان این‌که گزارش‌ها از عدم استفاده موثر پلیس از دوربین‌های هوشمند و دست‌افزارهای الکترونیکی برای اعمال ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث حکایت دارد، اظهار داشت: «بر اساس قانون، فراجا باید گزارش اجرای این ماده را هر 6 ماه یک‌بار به دادستان کل کشور ارائه کند. البته در دوران مسئولیت دادستان کل پیشین بارها مکاتباتی برای پیگیری اجرای این ماده قانونی صورت گرفت که تنها یک بار گزارشی ارسال شد.»
قمصریان ادامه داد: «در آن گزارش فراجا اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ حدود 8 هزار فقره جریمه وسیله‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث را ثبت کرده است؛ درحالی که آمار وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه درمورد خودروهای سواری حدود ۲ میلیون‌دستگاه و درمورد موتورسیکلت حدود ۱۰ میلیون‌دستگاه بوده است.»
وی با اشاره به‌این‌که توجیه همکاران پلیس راهور این بود که اعمال این حکم قانون به‌وسیله نیروی انسانی انجام شده و از ابزارهای نوین در اختیار استفاده نشده است، افزود: «ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث صراحتا می‌گوید باید از طریق دوربین‌های الکترونیکی و ابزارهای جدید، تخلف نداشتن بیمه‌نامه اعمال شود.»
لزوم استفاده از ابزارهای تشویقی و جریمه برای پوشش حداکثری بیمه
مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به نقش ضمانت‌های اجرایی تنها قانون بیمه اجباری در کشور تاکید کرد: «عدم اجرای صحیح تکالیف دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در بخش‌های نظارتی باعث افزایش روزافزون تعداد وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه شده است و این زنگ خطر مهمی برای مسئولان ذیربط و تصمیم‌گیران کلان است.»
وی تاکید کرد: «هرچند صندوق تامین خسارت‌های بدنی، خسارات زیان‌دیدگان حوادثی را که مقصر، فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث است جبران می‌کند، اما نباید فراموش کرد که اولا هیچ خسارتی به‌راننده مقصر پرداخت نمی‌شود؛ همچنین مطابق قانون، صندوق مکلف به بازیافت مبالغ پرداختی به زیان‌دیدگان از راننده مقصر است؛ بنابراین با توجه به‌نرخ اعلام‌شده دیه و مقایسه آن با نرخ‌های پوشش‌های بیمه شخص‌ثالث و حوادث راننده که توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود، طبیعتا داشتن بیمه‌نامه شخص‌ثالث برای وسایل‌نقلیه موتوری زمینی علاوه‌بر الزام قانون، شرط عقل است.»
قمصریان در پایان گفت: «همان‌گونه که ممکن است تجویز و استفاده از دارو برای بیمار سخت یا تلخ باشد اما شرط بهبودی استفاده از آن دارو است، اقتضای خیرخواهی صحیح برای مردم، اتخاذ تدابیر همه‌جانبه اعم از ابزارهای تشویقی مانند تخفیف و تقسیط برای خرید بیمه‌نامه و ابزارهای تنبیهی مانند اعمال قانون و جریمه نداشتن بیمه از سوی همکاران انتظامی و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمت به وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص‌ثالث است تا برآیند این اقدامات، پوشش حداکثری بیمه شخص‌ثالث و اطمینان خاطر بیشتر جامعه باشد.»
